أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في العاصمة السعودية الرياض وأربع مدن أخرى تجاوز 6% في الربع الأخير من العام الماضي ليحقق نموا أسرع من متوسط 16 مدينة مع زيادة تكاليف الغذاء والإيجارات والمرافق.
ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على مواجهة التضخم الذي ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 6.2% في ديسمبر كانون الأول لأنها تضطر لاقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية في وقت تخفض الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض في محاولة لتجنب الركود.
التضخم أعلى في حائل وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في موقعها على الإنترنت أن التضخم بمدينة حائل الواقعة في وسط البلاد والبالغ عدد سكانها حوالي 270 ألفا حقق أسرع معدل نمو بين مدن المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة ليرتفع 8.1% في الربع الأخير.
وأضافت مؤسسة النقد اليوم الأربعاء أن متوسط التضخم في 16 مدينة بلغ 5.9%. كما أظهرت البيانات أن التضخم في الرياض أكبر مدن البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة ارتفع إلى 7.3 % مقارنة مع 5.9 % في الربع الثالث.
وقالت مؤسسة النقد "التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر على مستوى التضخم المحلي".
وبلغ متوسط معدل التضخم في العام الماضي 4.1% مسجلا بذلك أعلى مستوى له في 12 عاما. وبلغ متوسط التضخم في السنوات الخمس السابقة 0.8 % فقط.
وأضافت مؤسسة النقد أن الزيادة في أسعار الاغذية والمشروبات بالمملكة ارتفعت الى 8.1% في الربع الأخير مقارنة مع 6.3% في الربع الثالث.
ورادات أكبر من أوروبا
وأشارت البيانات إلى أن المملكة استوردت العام الماضي حوالي 25 % من السلع من أوروبا و8.4%من اليابان 13.4% من الولايات المتحدة.
وتربط السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم عملتها بالدولار الأمريكي الذي تراجع نحو 11%العام الماضي مقابل اليورو.
وقالت مؤسسة النقد أن تكاليف الإيجارات والمرافق في الربع الأخير ارتفعت 12.1% مقارنة مع 9.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وزاد التضخم في الطائف وهي المقر الصيفي للحكومة في غرب البلاد 7.4%. وفي نجران، التي زاد عدد سكانها لأكثر من خمسة أمثاله منذ عام 1974 إلى حوالي 250 ألف نسمة ارتفع التضخم بنسبة 6.5%. كما صعد في بريدة بوسط المملكة بنسبة 6.8 %.
وصرح مسؤولون سعوديون مرارا بأنه ليست لديهم خطط لإحداث أي تغيير فوري على سياسة الصرف مثل رفع قيمة الريال أو إلغاء ربطه بالعملة الأمريكية.
وحاولت المملكة بدلا من ذلك تخفيف أثر الزيادة في الأسعار من خلال منح موظفي الدولة علاوات وزيادة معاشات التقاعد وتشديد القيود على الإقراض المصرفي.
المصدر
السبت فبراير 23, 2008 1:54 am
